علی اکبر حافظیه اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع) در گفتگو با مهر ضمن انتقاد از آمار ارائه شده در مناظره اقتصادی روز جمعه گفت: در این مناظرات صحبت هایی می شود که اگر با دیدگاه شفاف اقتصادی به آنها بپردازیم می بینیم به هیچ عنوان صحت ندارد.
وی در ادامه با ذکر چند سوال اظهار کرد: در خصوص قاچاق چرا آمار با سال هایی که وضعیت خوبی نداشتیم مقایسه می شود؟ آیا می خواهیم ثابت کنیم وضعیت فعلی خوب است؟ چرا با بدترین سال ها مقایسه می کنید آیا سال معیار سال ۹۲ است؟ در سال پایانی دولت قبل ۲۵ میلیارد دلار بوده و الان ۱۲.۵ میلیارد دلار است آیا این می تواند نشان از خوب بودن وضعیت قاچاق باشد؟
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر ما فروشگاه های بزرگ و واحدهای فروش را نگاه کنیم به وضوح کالاهای خارجی می بینیم و کاملا مشخص است بسیاری از این کالاها اعم از پوشاک و موبایل و سایر کالاهای مصرفی هیچ سندی برای واردات قانونی ندارد.
عدم تطابق میزان قاچاق با معیارهای جهانی
حافظیه گفت: برای من این سوال بود که آیا محاسبات میزان قاچاق متناسب و مطابق با معیارهای جهانی است یا خیر؟ معیار محاسبات دولت در مورد قاچاقی که الان انجام می شود بر مبنای عرضه و تقاضا است. البته باید گفت این ملاک کاملا مختص به این دولت است. محاسبات اینگونه انجام می شود که واردات ثبت شده کالا و میزان تقاضا را به صورت نسبی در مورد یک کالا در نظر می گیرند. با توجه به قدرت خرید پایین مردم تفاضل این دو می شود حجم قاچاق.
به گفته این اقتصاددان اگر خوب دقت کنید می بینید که این معیار محکمی نیست اما با وجود اعتراضات بسیار زیاد از سوی کارشناسان اقتصادی هیچ توجهی نشده و همچنان به همان روش محاسبه می شود.
وی ادامه داد: اما در مورد نحوه محاسبه حجم قاچاق در کشورهای دیگر اینگونه است که در مبدا حجم کالا ثبت می شود و در کشور مقصد نیز ثبت می شود. به طور مثال از مبدا چین به مقصد ایران در خصوص یک کالا حجم کالا محاسبه می شود. وقتی حجم کالا از مبدا تا مقصد کاهش پیدا کند مشخص می شود که حجم قاچاق صرفا در مورد یک قلم کالا که وارد کشور دشه است چقدر است که مشخصا ارقام بسیار بالاتر از میزان اعلام شده فعلی است.
اراده دولت برای کشف قاچاق ضعیف است
حافظیه خاطرنشان کرد: موضوع بعد که می توان از آن به عدم شفافیت ارقام در مورد قاچاق پی برد معیار اراده یک دولت در کشف و مبارزه با قاچاق است. دولتی که اراده کافی برای کشف قاچاق داشته باشد آمار کشف قاچاق در آن خیلی بالاست اما اگر این اراده وجود نداشته باشد میزان کشفیات بسیار کمتر از میزان قاچاق است.
وی افزود: مسیر دیگری که قاچاق از آنجا وارد می شود مرزهای کشور است که هیچ مدلی برای محاسبه آن وجود ندارد و دولت هم نمی خواهد این مرزها را کنترل و رصد کند و خیلی راحت آن ها را بدون کار کارشناسی اعلام می کند.
مناطق آزاد؛ گلوگاه قاچاق
این استاد دانشگاه با اشاره به مبادی اصلی قاچاق گفت: محل بعدی قاچاق مناطق آزاد هستند که کاملا مشخص است دولت هیچ اراده ای برای کنترل و مقابله با واردات غیر قانونی در این مناطق ندارد. معنای قاچاق این است که اگر کالایی اسناد وارده به کشور را نداشته باشد قاچاق است. در دنیا هم اینگونه است. لذا می توان کاملا اطمینان داشت که آمار ارائه شده در این مناظرات در خصوص قاچاق به هیچ عنوان صحیح و دقیق نیست. بر این اساس دولت مانورهای فراوانی روی کشفیات قاچاق می دهد. اما من با صراحت می گویم مبادی ورود قاچاق به شدت گسترده است و هیچ منبعی برای گزارش‌گیری حجم قاچاق از این مرزها وجود ندارد، اما دولت مدام اعلام می کند قاچاق کاهش پیدا کرده است.
آمارسازی در واردات کالاهای واسطه ای
وی تصریح کرد: آنچه که الان به عنوان واردات هم ثبت می شود قابل استناد دقیق نیست. واردات بر سه قسم است کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی. دولت برای اینکه آمار را خوشایند جلوه دهد کالاهای واسطه ای را با کالای سرمایه ای جمع می زند و بعد در کنار آمار کالای مصرفی اعلام می کند که کالاهای واسطه ای بیشتر شده است.عدم شفافیت و عدم اراده در دولت برای کشف قاچاق، آمار واردات و حجم قاچاق را با تشکیک مواجه کرده است.
رشد اقتصادی؛ ویترینی برای پنهان کردن واقعیت های تلخ اقتصادی
عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع) اظهار کرد: در خصوص رشد اقتصادی برداشت بنده بر این اساس است که رشد بر مدل کمی و کیفی باید سنجیده شود. هر رشدی که مبتنی بر ظرفیت سازی کمی باشد مقطعی و کوتاه مدت است. دوم اینکه مبنا برای ظرفیت‌سازی کمی بسیار گسترده است. از دیدگاه اقتصادی رشد با پیشرفت فنی و بهره وری نیروی کار و تغییر در ساختارهای کسب و کار محقق می شود وقتی ما شاهد این موارد نیستیم این رشد به صورت یکباره و در مدت زمان محدود رخ میدهد که عوامل بسیار زیادی در آن موثر است.
وی تاکید کرد: این که صرفا یک عدد اعلام شود برای رشد قطعا عدد مربوط به رشد کمی است و رشد اقتصادی کیفی رخ نداده است.
حافظیه تصریح کرد: خام فروشی نفت، افزایش نقدینگی، استقراض از بانک‌ها، برداشت از صندوق توسعه ملی، خلق پول از عوامل مهمی هستند که در بالا بردن سطح رشد کمی اقتصادی موثر هستند. برای افزایش رشد کمی خیلی نیاز به کار خاصی نیست در حالی که برای رشد اقتصادی کیفی که رشد پویا و مستمر است نیاز به ظرفیتهای ساختاری و تغییرات در بسترهای اصلی اقتصاد داریم. افزایش بهره وری، بهبود فضای کسب و کار و سایر تحولات ساختاری منجر به رشد اقتصاد کیفی است.
ادامه دولت یازدهم؛ خطر قطعی برای اقتصاد کشور
این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر پیش بینی وضعیت اقتصاد کشور در صورت ادامه فعالیت دولت یازدهم گفت: ما الان در موقعیتی نیستیم که بخواهیم یک اشتباه را دوباره بیازماییم. خطر نزدیک است. این دولت هم هیچ اراده ای برای انجام کار اساسی ندارد، بلکه فقط در حال پوشش دادن معایب و مشکلات است.
وی تاکید کرد: من در مورد ادامه فعالیت این دولت احساس می کنم اگر بخواهد در مباحث اقتصادی اینگونه پیش برویم کشور دچار مشکل اساسی خواهد شد.
حافظیه اضافه کرد: اگر این شیوه عمل درافزایش مخارج دولت، استقراض از بانک ها، افزایش نقدینگی، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر مشکلات نهادین در اقتصاد ادامه پیدا کند شیرازه اقتصاد کشور از هم خواهد پاشید.
استاد دانشگاه امام حسین(ع) افزود: اراده بعضی در دولت بر این است که شفاف نباشند و این خطر بزرگی است. هر سال شرکت های دولتی نزدیک به ۶۰ درصد از بودجه دولتی را دریافت می کنند. این شرکت های دولتی که اینهمه بودجه و نیرو و ساختمان و سرمایه های فراوان دارند. پس این پولها کجا می‌رود که این شرکت های دولتی هر سال زیانده هستند؟ در اصل این شرکت های دولتی حیاط خلوتی هستند که دولت فوق العاده از آنها استفاده می کند و خطر جدی برای بودجه دولت به شمار می آیند.
وی تصریح کرد: سوالات اساسی ما از دولت این است که اگر بخواهد ادامه دهد رکود همچنان ادامه خواهد داشت؟ تورم را به همین شکل در دولت یازدهم کاهش خواهید داد؟ نگاه شما برای تامین مالی تنها به خارج از مرزهاست تا با فاینانس سرمایه برای کار ایجاد کنید؟
منشا فساد اقتصادی در بانکداری است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود فساد در شبکه بانکی کشور گفت: اگر کسی خالصانه وارد قضیه شده و بخواهد فقط یک کار درست در دولت آینده انجام دهد این کار همان شفاف سازی در بانکداری ما است. حداقل این موضوع این است که بعد از چند سال خسارات را شناختیم و جهت رفع آنها اقدام می کنیم. اما دولت فعلی اراده ای برای شفاف سازی در بانک ها ندارد و به دنبال منشا فساد بانکی نمی باشد و همین موضوع باعث می شود خسارات فراوانی به اقتصاد کشور وارد شود.
وی در پایان تاکید کرد: ما در بحث اقتصاد مقاومتی باید مردم را وارد جریانات اقتصادی کنیم و جریان اقتصادی را از ریل نظام سرمایه داری و لیبرالی جدا کرده و به سمت مردم بازگردانیم. همانگونه که در سال های دفاع مقدس انجام دادیم که با اراده خود مردم تغییرات اساسی رخ داد. مردم ما در ان سال ها با هیچ، همت کرده و کار اساسی انجام دادند.
نظر شما